سخنرانی لطیف پدرام ( کامل، با ماجرای اخلال)

زنده گیــنـامـــۀ مسعود بزرگ ( رح )

سخنان آموزنده از مسعود بزرگ(رح)

سیاسی

نوشته شده توسط استاد عطا محمد نور
اخبار
نمایش از 15 اسفند 1393
پرینت

نامۀ اعتراضیۀ سترجنرال عطا محمد نور والی بلخ و رییس عمومی شورای اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان درپیوند با نشر گزارش بی بنیاد و عاری از حقیقت دیدبان ”حقوق بشر”
مزارشریف - ولایت بلخ
۱۴ حوت ۱۳۹۳ – ۵ مارچ ۲۰۱۵


گزارش منتشره اخیر سازمان دیدبان ”حقوق بشر”٬ مردم افغانستان را نسبت به جایگاه حقوقی و رعایت اصل بی طرفی این سازمان مشکوک کرده است. در این گزارش بیشتر بر گمانه ها و مدارک عاری از حقیقت تمرکز شده است و در عین حال به شخصیت من به عنوان فرزند خدمتگذار این کشور اهانت شده است. لذا با توجه به درون مایه های این گزارش و بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی میخواهم ضمن رد اتهام های وارده بر من، دفاعیه خود را پیشکش و در عین حال اقامه دعوی ام را از طریق سازمان ملل متحد و دادگاه های معتبر بین المللی، روی دست گیرم. اما در اینجا برای رد این گزارش و دفاع از موقف و جایگاه انسانی خود تذکر نکات آتی را لازم می دانم:
از آنجاییکه کار دیدبان حقوق بشر با نقیصه های بی دقتی٬ غرض آلودی٬ شایعه پراگنی و سیاسی سازی حقوق بشر همراه است و این کوتاهی های آنان در سطح دنیا شناخته شده است. در این گزارش نیز این موارد به وضوح قابل درک است. وقتی خواسته اند در مورد تبار من بنویسند در همین جا نیز پای شان لغزیده و دچار گمراهی شده اند. من نه از تبار مختلط که زاده پدر و مادر تاجیک هستم. اگر باری هم به زندگی نامه من روی سایت رسمی ام مراجعه می کردند این خبط را مرتکب نمی شدند. در کنار این من از سال ۱۹۹۶ در برابر طالبان و القاعده مبارزه کرده ام نه از ۲۰۰۱. به همین ترتیب فرماندهی قول اردوی شماره ۷ را از سال ۱۹۹۲ به دوش داشتم. تا آنکه خودم اقدام به نامگذاری آن به نام قول اردوی صلح و سپس با طرح من و منظوری مرکز، اقدام به لغو آن نمودم.
گزارش دیدبان حقوق بشر نفوذ سیاسی مرا در شمال کشور خلاصه نموده. این ادعا نیز عاری از حقیقت است. چون من در تمامی نقاط کشور پایگاه و جایگاه اجتماعی و موقف سیاسی خود را در میان طبقات مختلف اجتماعی دارم.
در این گزارش نوع ادعاهای پارادوکسی به چشم می خورد. از یکسو بر من اتهام وارد کرده اند و از سوی دیگر به گزارشهایی در مورد من استناد کرده اند که رسانه های ملی و بین المللی از دستاوردها و کارنامه های من نسبت به برقراری ثبات در ولایت بلخ ستایش کرده٬ پخش کرده اند. حالا اینجا با ساده ترین رویکرد می توانیم داوری کنیم که رسانه های ملی و بین المللی دقیق و بر حق اند یا این دیدبان حقوق بشر؟
در مورد حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز این گزارش کوتاهی های فراوانی دارد. باید خاطرنشان سازم که جمعیت اسلامی در سطح کشور دفاتر فعال و همسان دارد. به علاوه آنکه این حزب در شمال جایگاه مهمی دارد در جنوب، شرق و غرب کشور نیز چنین جایگاهی را دارد. نمونه های بارز آن فعالیت دفاتر حزب در قندهار، هرات، هلمند٬ پکتیا٬ پکتیکا٬ غزنی٬ وردک٬ خوست٬ فراه و سایر ولایات است.
برچسپ زدن داشتن افراد مسلح غیر مسوول به من چیزی بیشتر از خندیدن به خِرد نویسندگان این گزارش نیست. وقتی در جریان مسوولیتم در فرماندهی قول اردوی شماره ۷ نه تنها آن پایگاه نظامی را حسب پیشنهاد خودم و منظوری مقامات مرکزی لغو کردم که بیش از ۶۰ چین تانک وسایط زره پوش٬ صدها میل سلاح ثقیل و خفیف را تحویل پروسه دی دی آر نمودم و پایه گذار این روند در کشور شدم. اما توزیع بسته های زمین برای افراد و دسته های متعلق به من نیز چیزی بیشتر از یک اتهام نیست. من به عنوان والی این ولایت حسب اصول وظیفوی در شهرک های قانونی برای مستحقین و متقاضیان ساکنین ولایت های مختلف بر بنیاد اصول، دستور توزیع زمین داده ام. اما هر گز این زمین ها به صورت غصبی و کتله ای نبوده است. در صورتیکه بتوانید مدرکی در این مورد ارایه کنید حاضرم تمام گزارش شما را مهر صحهگزارم. توجه کنید زمین چیزی نیست که در جیب نگهداری و پنهان کرده شود.
در بخش این گزارش بی اساس٬ از استخدام افراد متعلق به من در صفوف پلیس نگاشته شده است. میخواهم تذکر بدهم که من تمامی نیروهای امنیتی این کشور را فرزندان زحمتکش این سرزمین و تن پاره های خودم می شمارم٬ اما بحث تعین افراد در صفوف پلیس نه از صلاحیت والیان که از صلاحیت وزارت امور داخله و بر اساس اصول است. آیا از دید شما حضور مجاهدین و مقاومتگران و آنانی که برای آزادی سرزمین شان از خون شان مایه گذاشته٬ صخره ها را بالین و کوه پایه ها را سنگر آزادی برگزیدند تا طالب و القاعده امنیت منطقه و جهان را با تهدید مواجه نکنند٬ در صفوف پلیس کار ناشایسته است؟ هر گز نه! آنان سزاوار مقام های بلند و جایگاه رفیع اند. پاسداری از قهرمانان و فداکاران خاصه آدم های قدر شناس و با وجدان است. من از مسوولان دیدبان حقوق بشر میخواهم که بیایند و حقیقت عینی بلخ را تماشا کنند. در بیش از ۷۰ واحد اداری این ولایت٬ تنها یک همسنگر من که شخصیت روحانی نیز است در مسند ریاست روضه مبارک قرار دارد و بقیه مسوولان رده های بالایی متعلق به تمام اقوام و ولایات مختلف کشور است که اکثریت آنها از طریق رقابت آزاد٬ تکمیل معیاری پروسه استخدام مطابق به شایستگی و تخصص تعین شده اند.
در بخش دیگر این گزارش ادعا شده که گویا من در سال ۲۰۱۱ دو گروپ ملیشه ها را رهبری و حمایت می کردم. لطفاً توضیح دهید که در کجا و با کدام مشخصات؟ در میان رهبران سیاسی افغانستان که مخالف ملیشه سازی اند بیشتر و پيشتر از هر کسی من در عمل این کار را ثابت کرده ام. در جریان فرماندهی قول اردوی شماره ۷ تمامی عساكرخود را به کاغوش ها فرستادم تا آموزش های نظامی را فرا بگیرند و به عنوان دانش آموخته های نظامی در خدمت مردم باشند نه ملیشه ها.
در بحث نیروهای پلیس محلی که در این گزارش اربکی خوانده شده است٬ نیز دیدبان حقوق بشر به خبط رفته است. من مخالف تشکیل پلیس محلی بودم٬ اما ژنرال بسم الله محمدی٬ وزیر امور داخله وقت و فرمانده نیروهای آیساف از من خواستند که به هدف موثریت این نیروها در امر تامین امنیت٬ موافقت کنم. اما هیچگاه تشکیل پلیس محلی به ۱۵۰۰ نفر نرسیده و ارقام ارایه شده در این گزارش بیشتر واهی و شایعه است. تشکیل و استخدام پلیس محلی طبق طرزالعمل استخدام بر اساس تضمین و حمایت مردم در تبانی با پلیس ملی و بعد از بررسی پیشنه افراد توسط امنیت ملی و منظوری وزارت امور داخله صورت میگیرد که وجوه مالی آن نیز از سوی نیروهای بین المللی پرداخت می گردد. با توجه به احصائیه رسمی فرماندهی امنیه ولایت بلخ تشکیل پلیس محلی در ابتدا ۸۰۰ نفر و در حال حاضر به ۵۱۰ نفر رسیده است. که از این میان در ولسوالی چهاربولک ۲۷۰ تن شامل ۱۳۵ نفر پشتون٬ ۵۶ نفر عرب٬ ۶۵ نفر ازبیک و یک نفر هزاره و ۱۳ نفر ترکمن٬ در ولسوالی چمتال ۲۷۰ تن شامل ۱۱۰ تن پشتون٬ ۱۸ تاجیک٬ ۱۱۰ عرب و ۳۲ نفر هزاره. در ولسوالی شولگره ۱۷۰ تن شامل ۳۴ پشتون٬ ۲۰ تن تاجیک٬ ۲۳ تن عرب٬ ۵۰ ازبیک و ۴۳ تن هزاره می باشد. لذا با توجه به این اسناد رسمی٬ گزارش دیدبان حقوق بشر مبنی بر حضور ۱۵۰۰ نفر پلیس اربکی، شایعه و خطای بیش نبوده و این افراد هیچ وابستگی به من ندارند.
فرمانده ودود که از جوانی تا اکنون در خدمت مردم است هم در مبارزه با ارتش شوروی پیشین و هم تروریسم و طالبان نقش داشته است. او برخلاف گزارش شما٬ نه از ۲۰۱۱ که از ۲۰۰۵/۲۰۰۶ به عنوان فرمانده امنیه چهاربولک و از ۲۰۰۸ تا اکنون فرمانده امنیه ولسوالی بلخ است. او که بارها مورد آماج حملات انتحاری و بمب گذاری قرار گرفته و با حمایت مردم جان سالم به در برده است. من نیاز ندارم به فرماندهان پول توزیع کنم. اگر قرار باشد به قول شما به ۴۵۲ فرمانده ماهوار ۳۰۰۰۰ دالر بپردازم٬ هزینه یک ساله آن را خود حساب گیرید. معلوم است که در اینجا نیز دست از خطا کاری برنداشته اید.
با توجه به این که بلخ از دایره داوری های ملی و بین المللی نقطه قابل توجه و الگو در سازندگی٬ امنیت و توسعه در سطح افغانستان است٬ اتهامات شما نوع مقابله با دستاوردهای مردم بلخ و اداره محلی و اهانت در حق مردم و حکومت محلی است. چه انگیزه و کدام خِرد می تواند دستاوردهای بلخ را با این همه شایعه پراگنى خدشه دار کند؟ معلوم است که این گزارش چیزی بیشتر از یک پروژه سیاسی و لابی گری نیست. محل گرایی در این گزارش نیز نشانه ای از ایجاد درز و نفاق میان مردم است. در این گزارش از غرب ولایت بلخ یاد شده است٬ ندانستم به چه منظور! اما من به عنوان والی بلخ٬ شرق٬ غرب٬ جنوب و شمال این ولایت را به یک دید نگاه می کنم و خود را در برابر همه به صورت یکسان مسوول حساب میکنم و همه ادارات دولتی تحت کنترول و اداره من است. توجه کنید که نیروهای امنیتی مطابق اصول و در کل حکومت محلی در این ولایت تابع فرمان من است. در این گزارش تلاش شده است از موقف کسانی دفاع شود که در انتخابات ۲۰۰۹ در چهاربولک ناامنی را برپا کردند٬ مواد حساس انتخاباتی را به آتش زدند٬ کنار جاده ها ماین گزاری کردند و اینک نیز پلیس٬ امنیت٬ ارتش٬ معلم٬ دانش آموز٬ قریه دار و حتی نمازگزاران را در مسجد هدف قرار می دهند و امنیت عمومی را صدمه می زنند.
شاید مضحک ترین بخش این گزارش٬ اتهام قاچق مواد مخدر بر من باشد. بلخ که از ده سال بدینسو عاری از کشت کوکنار است و حتی ولایات همجوار نیز، چه گونه می شود٬ والی آن قاچاق مواد مخدر را انجام دهد؟ ارقام رسمی به دست آمده از نهادهای امنیتی ولایت بلخ نشان می دهد که طی سالهای ۱۳۹۲/۱۳۹۳ (۲۰۱۳/۲۰۱۴) ریاست امنیت ملی و پلیس ملی ۳۰۲.۰۶۱ کیلو گرم پودر هیروئین٬ ۲۰۷۷.۲ کیلو گرم تریاک٬ ۵۵۲۷ کیلو گرم چرس٬ ۲۸۸۶۷ لیتر مشروبات الکلی کشف و به دست آورده است.
بدون شک عاملی که ممکن است شما را وادار به اتهام وارد کردن قاچاق مواد مخدر بر من کرده باشد٬ دست سیاه مافیای مواد مخدر است که من راه های قاچاق آن را در بلخ بسته ام. در غیر آن کدام چشم با بصیرت می تواند بلخ عاری از کشت خشخاش را منبع قاچاق مواد مخدر و مناطقی را که در زیر میله های تفنگ و کفش های نظامی و چین زره پوش های نیروهای خارجی سرشار از کشتزارهای تریاک و چرس است که از فضا و زمین تحت کنترول نیروهای خارجی قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد٬ با چشم باز٬ اما پوشیده عبور کند؟‌
در حالیکه صدها میلیون دالر در امر مبارزه با مواد مخدر در حالی به مصرف می رسد که با وجود حضور نیروهای بین المللی که تا به دندان مسلح هستند٬ هنوز در شماری از ولایاتی چون قندهار٬ هلمند٬ زابل ... با وجود امکانات مدرن فرودگاه ها هنوز هم تولید٬ قاچاق و ترافیک مواد مخدر صورت می گیرد، اما قاچاقبر مواد مخدر والی بلخ است؟
ناصرخان به قول دیدبان حقوق بشر نام مستعاری است که با او مصاحبه شده و ادعا کرده است که گویا ملیشه های عطا محمد نور خانه های مردم را غارت کرده است. میخواهم تذکر دهم که منبع شما در شهرک افغانیه کسانی است که در گروگانگیری فرزند فرمانده مله٬ ترور مدیر معارف ولسوالی نهرشاهی٬ ترور معلم صابر٬ ماین گذاری در مسیر موتر فرمانده مله و فرمانده قهار٬ حمله بالای پوسته شهرک که سه پلیس را شهید کرده اند٬ حمله بالای چند باب مکتب٬ حمله بالای موتر کمیسیون انتخابات و حریق مواد انتخاباتی و شهادت و زخمی کردن دو کارمند آن کمیسیون و ده ها مورد دیگر که اسناد و مدارک آن در ریاست عمومی امنیت ملی در مرکز وجود دارد دست دارند. پس با همین مصاحبه کننده ها می توانید دستاوردهای من را زیر پرسش قرار دهید؟
شما زیر نام حقوق بشر به بشریت و حقوق شهروندان ظالمانه یورش برده و اهانت کرده اید. اگر واقعا به حقوق بشر باور و وجدان بیدار دارید بروید به داد مردم مظلوم عراق٬ غزه٬ سوریه٬ لبنان٬ بنگلاديش و بسا کشورهای دیگر که در آنها نقض حقوق بشر بی داد می کند٬ برسید. این تبعیض شما چه معنی می دهد؟
ادعای شما مبنی بر کنترول و نفوذ گزاری من در زندگی تجاری٬ سیاسی٬ مطبوعات و سیستم قضایی نوع اهانت صریح به این سکتورهاست. من به استقلال عمل هر یک از این بخش ها باور و احترام کامل دارم و از آن حمایت کرده ام. نمونه های بارز آن در بلخ به وضوح قابل دید است. منابع شما به حدی ضعیف است که نتوانسته است نام ها را به درستی در اختیار تان بگذارند. صلاح الدین سلطان٬ میر سیدشاه سادات و جنرال عزیزالله قانت سه مسوول امنیتی در این ولایت است که نه تنها گروه های مسلح ندارند که مسوولیت بخش های امنیتی را عهده دار اند و از خدمتگزارانی است که موفق شده اند در صدها مورد با باندهای جنایتکار دست و پنجه نرم کنند. در بلخ هر که از اینها شناخت دارد٬ می دانند که اینها خدمتگذاران شان اند.
در باب اینکه گروگانگیری ها را در بلخ به من ربط داده اید شبیه آن است که در خانواده شما کسی بر یک عضو خانواده تان تجاوز کند٬ آیا چنین چیزی ممکن است؟
من مسئول این ولایت هستم و وظیفه من نیز پاسداری از حقوق مردم این ولایت و در کنار آن توجه به رشد و توسعه و تامین امنیت مردم می باشد. چه گونه میشود باور کرد که در ساحه مسئولیت خودم من اقدام به بدنام سازی شهر خود کنم؟‌ بلخ ولایتی است که کمترین رویدادهای گروگانگیری در آن وجود داشته و اکثرا عاملین آن دستگیر و گروگان گرفته شدگان آزاد شده و مجرمین آن به پنجه قانون سپرده شده اند. تنها یک مورد گروگانگیری در این ولایت آنهم کودکی به نام اجود فرزند احمد عبدالله و نواده مولوی تبرشاه از شخصیت های معزز این ولایت شهید که حبیب الرحمن به جرم سوء ظن آن در این قضيه توسط خودم دستور بازداشت اش صادر و بر بنیاد حکم محکمه به ۱۷ سال زندان محکوم شد. برایتان پیشنهاد می کنم که از خانواده قربانی این گروگانگیری جویای معلومات موثق شوید.
در باب سایر گروگانگیری ها در بلخ باید متذکر شوم که به اساس احصائیه ارگان های کشفی و امنیتی٬ از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۳ در مجموع ۱۷ مورد گروگانگیری صورت گرفته که تمامی مجرمین آن دستگیر و به پنجه قانون تسلیم داده شده و گروگان گرفته شده ها نیز آزاد شده اند.
حالا داوری در دست مردم است و نهادهای بی طرف ملی و بین المللی که من به عنوان فرزند این سرزمین بخشی اعظم زندگی خود را در آزادی و آبادی این کشور صرف کردم بر حق هستم و یا دیدبان حقوق بشرکه به شایعه پراگنی٬ غرض آلودی و بی دقتی شهرت دارد؟
داوری سالم و درست همان است که وجدان قاضی آن باشد و خرد نیز شاهد مدعا. اما هر گز دسیسه ها و بهتان ها مانع پیشرفت من و مردمم نمی شود و چون کوه استوارم و متین به پیش خواهم رفت. من داعیه دار حق و عدالت هستم و در این راه با تمام توان می ایستم. بدون شک یکی از دلایل دست یازیدن شما به این کار در کنار عوامل بیرونی و برخی عوامل داخلی ضربه زدن به پایگاه اجتماعی من است که در هر دو انتخابات (۲۰۰۹/۲۰۱۴)‌ جایگاهء‌ مردمی و نفوذ من در میان مردم افغانستان ثابت و هویدا گردید. ترس شما و همدستان تان از این موضوع می تواند عامل بزرگ در پس این توطئه باشد.
من خطاب به جان استیفن یکی از نویسندگان این گزارش که در مصاحبه با بی بی سی گفته است: (من نه ساده هستم و نه احمق)٬ اما من باور دارم که شما از هر دو مورد مبرا نخواهید بود٬ با وجدان خوابیده و دیده کور انتظار بیشتر از چنین رویکرد بعید است. وقتی وجدان آنهم وجدان بیدار در تن کسی باشد٬ هر گز حق را باطل نمی شمارد و باطل را حق.
خانم فلیم کاین٬ معاون آسيايى دیدبان حقوق بشر و از تهيه كننده گان این گزارش گفته است که این هشت نفر شامل این گزارش نمونه های زهرآگین ظلم است. این کدام منطق است بپذیرد که من با وجود فراهم آوری زمینه تجارت سالم برای سرمایه گزاران در بلخ٬ زمینه سازی حضور بیش از ۶۵۰ هزار دانش آموز دختر و پسر با ۱۴ هزار آموزگار٬ فعالیت نزدیک به ده دانشگاه دولتی و خصوصی با حضور نزدیک به سی هزار دانشجوی پسر و دختر در فضای امن و آرام و به علاوه آن تامین حقوق بشر٬ رعایت حقوق زنان ایجاد فضای فعالیت برای نهادهای مدنی و حمایت از آنها٬ حمایت از فعالیت آزادی بیان و رسانه های آزاد٬ تامین فضای خوب برای حضور نیروهای همکار بین المللی٬ تامین مشارکت مردم و بهبود حکومتداری در کنار ده ها مورد دیگر٬ قاچاقبر مواد مخدر و گروگانگیر خوانده شوم؟
می خواهم در پایان این دو نکته را با صراحت ابراز بدارم که هرگز اجازه نخواهم داد٬ داعش و گروه های هراس افگن از بلخ و شمال به عنوان پایگاه تهدید در برابر کشورهای همسایه و منطقه به ویژه آسیای میانه و ایالت سنک یانک چین استفاده کنند. همانطوریکه به تامین امنیت و رفاه مردم متعهد هستم٬ در مبارزه با داعش٬ هراس افگنی و سایر گروهای تروریستی نیز با تمام توان ایستاده و استوارم. و در کنار آن من برای پیگیری محتوای بی اساس این گزارش و اتهام های وارده بر من به صورت رسمی اقامه دعوی میکنم و صورت دعوای خود را از طریق وکیل مدافع خویش به سازمان ملل متحد و نهادهای معتبر بین المللی پیشکش خواهم کرد.
با توجه به آنچه تذکر رفت٬ به این نتیجه می رسیم که داوری ها نه تنها در مورد من بی بنیاد است که در مورد سایر اسامی نامبرده در این گزارش فاقد اعتبار خواهد بود و در این هجوم مظلوم واقع شده اند. لازم به ذکر است که یک نسخه این اعتراضیه با اسناد و مدارک رسمی به وکیل مدافع من فرستاده شده است و در روزهای آینده دعوی رسمی من با دیدبان حقوق بشر٬ آغاز می گردد و این مثل معروف محقق خواهد شد: چون سیه روی شود هر که در او غش باشد!

و من الله توفیق
ستر جنرال عطا محمد نور والی بلخ
و رییس عمومی شورای اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن

مطالب دیگر

برگ تاجیکان در رخنامه

 

 

 

 

 

 

تاجیکان در قرن بیستم

پایگاۀ آزاده گان تاجیکستان

خبرها و نوشتارها در بارۀ تاجیکستان، در پایگاۀ آزاده گان . ببینید :


 

| + - | RTL - LTR
برای حمایت از ما امتیاز دهید