جای چه چیز‌هایی در گفت‌وگوهای صلح افغانستان خالی است؟

نویسنده مقاله به زبان انگلیسی: احمد مسعود .
منبع اصلی مقاله : نیویورک تایمز.
برگردان به فارسی : مهدی غلامی.

دره‌ی پنجشیر، افغانستان – پس از چهار دهه جنگ، به نظر می‌رسد افغانستان آماده‌ی استقبال از یک صلح سطحی است. مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در دوحه‌ی قطر، منجر به یک توافق‌نامه‌ی صلح میان دو طرف شد. آن توافق‌نامه، راه را برای گفت‌وگوی ملی صلح میان طالبان و گروه‌های گوناگونی از چهره‌ها و جناح‌های سیاسی افغانستان، به رهبری دولت افغانستان باز کرد.

مردم افغانستان که چندین دهه رنج کشیده اند، امید زیادی به این گفت‌وگوها دارند تا جناح‌های درگیر جنگ، اختلاف‌های شان را حل کرده و به صلح دائمی‌ای دست یابند که برای همه پذیرفتنی باشد. برجسته‌ترین پرسش در جریان گفت‌وگوها که انتظار می‌رود به زودی آغاز شود، درک و حل موانع کلیدی ساختاری در ایجاد یک صلح پایدار و یک نظام سیاسی عادلانه در افغانستانِ پس از جنگ است. گزارش‌های غیررسمی از دوحه می‌گوید، طالبان که تا هنوز هیچ نیت خیری از خود در مذاکرات نشان نداده اند، پیش از پیش پشتیبانی شان را از یک سیستم دولتی بسیار مرکزی، اعلام کرده اند.

برای ایجاد یک صلح پایدار و یک نظم سیاسی عادلانه در افغانستان، نیاز به تغییرات ساختاری قابل ملاحظه‌ای در سیستم سیاسی و اداری بسیار مرکزی مان است که قدرت و منابع مالی را در دفتر رییس‌جمهور، متمرکز کرده و پاسخ‌گویی بسیار کمی دارد. کم‌بود مقدمات سازمانیِ تقسیم قدرت میان کابل و ولایت‌ها و سیستم «همه چیز مال برنده است» در دولت مرکزی، باعث پیش‌برد رقابت متعصبانه‌ای برای ریاست‌‌جمهوری می‌شود.

ساختارهای کنونی سیاسی توسط قانون اساسی سال ۲۰۰۴ ایجاد شده که خود آن، نسخه‌ی ویرایش شده‌ی قانون اساسی سال ۱۹۶۴ است که در آن زمان، کشور توسط یک سیستم پادشاهی اداره می‌شد. شاید قانون اساسی سال ۲۰۰۴ شمار سودبران پادشاهی پیشین را کاهش داده باشد؛ اما دگرگونی سیاسی بنیادی کشور به دست تحولات چهار دهه‌ی اخیر را کاملا نادیده گرفته است. این قانون اساسی در رابطه به سیاست عمل‌گرایانه در افغانستان، حرفی برای گفتن ندارد.

قانون اساسی ۲۰۰۴، حق عزل و نصب والیان ۳۴ ولایت افغانستان، شهردارها، فرماندهان پولیس، ولسوال‌ها، سناتورها و دیگر مقامات در درون سیستم سیاسی را به رییس‌جمهور تفویض کرده است. مردمی که بر آنان حکومت می‌شود، هیچ وسیله‌ی دموکراتیکی برای پاسخ‌گو نگه‌ داشتن مقامات ندارند و این موضوع، محیطی از فساد فراگیر را به وجود آورده است. افزون بر این، کنترل متمرکز بر مسائل مالی تا حد مضحکی در اختیار ریاست جمهوری است. به طور نمونه، اگر مکتبی در یک روستای دورافتاده نیاز به بازسازی داشته باشد، رهبران محلی و ولایتی باید از مارپیچی از روندهای دشوار، غیرضروری و سنگین عبور کرده و با حکومت دیوان‌سالارِ کابل مذاکره کنند تا بتوانند تأیید رییس‌جمهور در امر تخصیص بودجه برای باسازی آن را بگیرند.

خطرناک‌تر از همه این است که سیستم ریاست‌ جمهوری متمرکز در جامعه‌ی چندقومی افغانستان، آتش جنگ داخلی را شعله‌ورتر کرده است. زمانی که یک فرد یا گروه مشخص که ریاست جمهوری را دست دارد، به سیاست‌های قاطع و قوم‌مدار در کشوری که متشکل از اقلیت‌های قومی است، روی می‌آورد، این مشکل بدتر می‌شود. چنین سیاست‌هایی توسط دولت افغانستان، [حسِ] هویت قومی و ملی‌گرایی در میان تمامی گروه‌های قومی را شدیدتر کرده است.

پشتیبانی از یک گروه مشخص توسط رییس کشور، باعث ایجاد شکاف‌های بزرگی در جامعه‌ی مان شده و حس محرومیت از حقوق را در میان تمامی گروه‌های قومی بیشتر کرده و برای چندین دهه، منبع بزرگی از جنگ در کشور را تشکیل داده است. پدرم، احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، یکی از رهبران انگشت‌شماری در تاریخ مان بود که توانست گروه‌های قومی را زیر یک پرچم، متحد کند. او رهبران مهمی از پشتون‌‌ها، تاجیک‌ها، اوزبیک‌ها، و هزاره‌ها را متحد کرد.

دو روز پیش از حملایت یازدهم سپتامبر، دو بمب‌گذار انتحاری القاعده که وانمود می‌کردند خبرنگار استند، پدرم را ترور کردند. آن دو رویداد در هم تنید و برای همیشه سرنوشت هر دوی مردم افغانستان و مردم امریکا را تغییر داد. در ۱۹ سالی که از کشته شدن او می‌گذرد، افغانستان آن حس هم‌بستگی‌ میان گروه‌های قومی که او توانسته بود به وجود بیاورد را از دست داده است.

سال گذشته، پس از آن که دریافتم افغانستان فاصله‌ای با تجزیه‌ی دوباره ندارد و ممکن است جنگ داخلی بی‌رحمی را تجربه کند، تصمیم گرفتم برای ادامه‌ دادن راه پدرم در امر آوردن صلح واقعی به کشور و زنده کردن وحدت و هم‌بستگی‌ای که او بدست آورده بود، وارد سیاست شوم. فرمانده مسعود بر پایه‌ی الگوی سویس، تمرکززدایی قدرت سیاسی و ثروت را پیشنهاد کرد که می‌توانست رقابت سیاسی را از تبدیل شدن به یک بازی مجموع-صفر – وضعیتی که سود یا زیان یک طرف دقیقا برابر با سود و زیان طرف‌های دیگر است – نجات دهد. او باور داشت که با واگذاری قدرت و منابع به ولایت‌ها، عدالت اجتماعی، برابری و وحدت ملی به وجود خواهد آمد و جنگ بر سر قدرت به پایان می‌‌رسد. او آن ایده را پای‌سنگی برای وحدت ملی در این کشور جنگ‌زده می‌دانست.

دولت وحدت ملی افغانستان از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، فرصتی برای پیش‌رفته‌تر کردن تقسیم قدرت و پاسخ‌گویی داشت. توافق‌نامه‌ای که تشکیل حکومت وحدت ملی را تقویت کرد، رییس‌جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه را مجاب به اصلاح قانون اساسی کرد تا سیستم جدیدی به وجود بیاید که در آن بسیاری از قدرت‌های رییس‌جمهور کاهش یافته و به یک نخست‌وزیر توانمند منتقل شود. قرار بود این کار، پس از واگذاری قدرت در سطح حکومت‌داری محلی، انجام شود؛ اما رهبری سیاسی افغانستان روی حفظ وضع موجود آن زمان سرمایه‌گذاری کرد که باعث خنثا شدن هرگونه اصلاح معنادار شد. در نتیجه، کابل یک بار دیگر، در حال تجربه‌ی یک بحران سیاسی است؛ پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه سپتامبر ۲۰۱۹، آقای غنی و آقای عبدالله، هر دو ادعا کرده اند که انتخابات ریاست‌جمهوری را برده و حاضر به سازش نشده اند. اگر آن‌ها دست به اصلاح قانون اساسی می‌زدند و گام‌هایی برای تمرکززدایی برمی‌داشتند، می‌شد از این بحران جلوگیری کرد.

افغانستان نیاز دارد تا با اجازه دادن به مردم برای انتخاب مقام‌های ولایتی و محلی و کاهش وابستگی بی‌مورد به حکومت مرکزی، مردمش را توان‌مند کند. مقام‌هایی که توسط مردم محل انتخاب می‌شوند، از سطح بالاتری از اعتماد مردم و تأثیرگذاری بیشتری بهره می‌برند؛ زیرا آن‌ها درک بهتری از دشواری‌ها و پیچیدگی‌ها دارند.

کابل در هجده سال اخیر نتوانسته است بودجه‌ی انکشافی‌اش را خرج کند. ولایت‌ها باید حق داشته باشند تا درصدی از درآمدهای شان را برای خود نگه داشته و نقش مستقیمی در توسعه‌ی اقتصادی و رفاه باشندگان شان ایفا کنند. تمرکززدایی، جوامعی که باور دارند ثروت شان توسط کابل به مناطق دل‌خواه آن منحرف شده است را آرام خواهد کرد. این موضوع می‌تواند تنش‌ها میان گروه‌های قومی را پراکنده کند که خود، به یک تقسیم‌بندی‌‌ کشوری می‌انجامد و کمک می‌کند تا بحران هویتی مان را حل کنیم.

فرمانده مسعود، راهی به سوی یک صلح پایدار و نظم سیاسی عادلانه‌ای را به ما نشان می‌داد که بر تمرکززدایی و توضیع منصفانه‌ی منابع در میان مردم افغانستان، تأکید می‌کرد. امیدوارم برای برآورده کردن رؤیایش کار کنم. در حالی که مردم افغانستان به زودی برای گفت‌وگوها دور هم جمع خواهند شد، ضروری است که از تمام بخش‌های جامعه‌ی افغانستان نمایندگی شود، پرسش تمرکززدایی به مناظره گرفته شود و به دنبال آن، اجماعی برای اصلاح قانون اساسی به وجود بیاید. ما یک صلح عادلانه و دوام‌دار را به مردم افغانستان بدهکاریم.

اشاره: این ترجمه فارسی نوشتار محترم احمد مسعود از روزنامه «صبح کابل» برگرفته شده است.